آلية ضبط ديون الأندية- خطوة متأخرة لحماية مستقبل الرياضة؟
المؤلف: عابد هاشم08.12.2025
مما لا شك فيه أن الإجراء الذي اتخذته الهيئة العامة للرياضة حيال الأندية الرياضية، قبيل انطلاق الموسم الجديد، والذي يهدف إلى تقنين الديون المتراكمة عليها، قد أثمر عن نتائج إيجابية ملموسة، إذ أسهم في حماية أنديتنا الرياضية المثقلة بالأعباء المالية من التدهور والانهيار، ومنع تفاقم الأزمات المالية الحادة والقضايا المعلقة التي تعاني منها.
غير أنه من الأجدر بنا أن نشير إلى أنه لو تم تطبيق هذه الآلية في وقت مبكر، وبالتحديد مع بداية مسيرتنا الاحترافية المتعثرة، لكانت هذه الآلية أكثر فعالية، ولكانت بمثابة إجراء وقائي حقيقي، لأنها كانت ستحول دون تعرض أي نادٍ رياضي من هذه الأندية التي تعاني من صعوبات جمة، لأي ضرر يمس كيانه ومستقبله، ولكانت قد جنبته الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة، التي باتت تهدد مصير هذه الكيانات الرياضية العريقة، التي تمثل واجهة الرياضة السعودية، بما تملكه من تاريخ حافل بالإنجازات والأمجاد على مختلف الأصعدة والمحافل الرياضية.
إن هذه الأندية، كان من الأولى أن تحظى بالرعاية والحماية من قبل مظلتها الرياضية بمختلف مراحلها وتسمياتها، وأن تضطلع هذه المظلة بمسؤولياتها الكاملة تجاه كافة الأندية الرياضية السعودية، وخاصة تلك الأندية التي تحملت تبعات "احترافنا المتعجل" من جهة، وتقصير المظلة الرياضية في توفير الحماية اللازمة لها من جهة أخرى، مما جعلها عرضة لتجاوزات بعض الإدارات المتعاقبة التي أغرقتها في المشاكل والديون ثم رحلت دون حسيب أو رقيب، تاركة وراءها إرثاً ثقيلاً من المشاكل والكوارث، فهل تتحمل الأندية الرياضية وحدها المسؤولية، أم أن المظلة الرياضية تتحمل جزءاً من المسؤولية لتقصيرها في الرقابة والمتابعة؟!
إن آلية تقنين الديون التي طبقتها الهيئة العامة للرياضة مؤخراً، وإن كانت متأخرة، إلا أنها تبقى خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ولكن الإهمال الذي طال هذه الأندية طوال المواسم الماضية من عمر "احترافنا غير المدروس"، أدى إلى تفاقم المشاكل وتراكم الأزمات، مما بات يهدد حاضر هذه الأندية ومستقبلها، فما هو الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة؟!
إذا كان بعض المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارات هذه الأندية يتحملون جزءاً من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع المالية، فأين دور ومسؤولية الجهات الرقابية والإشرافية؟ وهل يعقل أن يستمر التخلي عن هذه الأندية وتركها تواجه مصيرها المحتوم، بينما المتسببون في هذه الكوارث يكتفون بدور المتفرج؟!.
والله ولي التوفيق.
• وقفة للتأمل:قال تعالى:
«ولا تزر وازرة وزر أخرى»
فاكس: 6923348
غير أنه من الأجدر بنا أن نشير إلى أنه لو تم تطبيق هذه الآلية في وقت مبكر، وبالتحديد مع بداية مسيرتنا الاحترافية المتعثرة، لكانت هذه الآلية أكثر فعالية، ولكانت بمثابة إجراء وقائي حقيقي، لأنها كانت ستحول دون تعرض أي نادٍ رياضي من هذه الأندية التي تعاني من صعوبات جمة، لأي ضرر يمس كيانه ومستقبله، ولكانت قد جنبته الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة، التي باتت تهدد مصير هذه الكيانات الرياضية العريقة، التي تمثل واجهة الرياضة السعودية، بما تملكه من تاريخ حافل بالإنجازات والأمجاد على مختلف الأصعدة والمحافل الرياضية.
إن هذه الأندية، كان من الأولى أن تحظى بالرعاية والحماية من قبل مظلتها الرياضية بمختلف مراحلها وتسمياتها، وأن تضطلع هذه المظلة بمسؤولياتها الكاملة تجاه كافة الأندية الرياضية السعودية، وخاصة تلك الأندية التي تحملت تبعات "احترافنا المتعجل" من جهة، وتقصير المظلة الرياضية في توفير الحماية اللازمة لها من جهة أخرى، مما جعلها عرضة لتجاوزات بعض الإدارات المتعاقبة التي أغرقتها في المشاكل والديون ثم رحلت دون حسيب أو رقيب، تاركة وراءها إرثاً ثقيلاً من المشاكل والكوارث، فهل تتحمل الأندية الرياضية وحدها المسؤولية، أم أن المظلة الرياضية تتحمل جزءاً من المسؤولية لتقصيرها في الرقابة والمتابعة؟!
إن آلية تقنين الديون التي طبقتها الهيئة العامة للرياضة مؤخراً، وإن كانت متأخرة، إلا أنها تبقى خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ولكن الإهمال الذي طال هذه الأندية طوال المواسم الماضية من عمر "احترافنا غير المدروس"، أدى إلى تفاقم المشاكل وتراكم الأزمات، مما بات يهدد حاضر هذه الأندية ومستقبلها، فما هو الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة؟!
إذا كان بعض المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارات هذه الأندية يتحملون جزءاً من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع المالية، فأين دور ومسؤولية الجهات الرقابية والإشرافية؟ وهل يعقل أن يستمر التخلي عن هذه الأندية وتركها تواجه مصيرها المحتوم، بينما المتسببون في هذه الكوارث يكتفون بدور المتفرج؟!.
والله ولي التوفيق.
• وقفة للتأمل:قال تعالى:
«ولا تزر وازرة وزر أخرى»
فاكس: 6923348